تُعد عمليات تأجير السفن المحور التجاري الأساسي في صناعة النقل البحري، إذ تربط بين مالكي السفن، وأصحاب البضائع، والوسطاء البحريين من خلال عقود تحدد كيفية استئجار السفن، ونقل الشحنات، وتسعير أجور النقل البحري. صُممت دورة تأجير السفن والوساطة البحرية والتفاوض على العقود التجارية، التي تقدمها، لتزويد المشاركين بفهم عملي ومنهجي لممارسات الوساطة البحرية وتأجير السفن، بدءاً من تحليل السوق والبحث عن السفينة المناسبة، مروراً بالتفاوض على عقود الإيجار، ووصولاً إلى إدارة فترات السماح، وغرامات التأخير، وتسوية المنازعات.
تتناول الدورة أبرز نماذج عقود تأجير السفن المستخدمة في تجارة البضائع السائبة الجافة، وناقلات النفط، وخطوط الشحن المنتظمة، كما تشرح آليات احتساب أجور الشحن البحري وأساليب التفاوض عليها، مع توضيح المخاطر القانونية والتجارية المرتبطة بالعقود البحرية. وتعتمد الدورة على دراسات حالة واقعية، وتمارين عملية في التفاوض، وتحليل بنود العقود بنداً بنداً، بما يمكّن المشاركين من قراءة عقود تأجير السفن، والتفاوض بشأنها، وإدارتها بكفاءة وثقة في بيئة بحرية تنافسية وسريعة التغير.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
فهم هيكل سوق النقل البحري والدور التجاري لكل من الوسطاء البحريين، ومالكي السفن، والمستأجرين، والوكلاء البحريين.
التمييز بين أنواع عقود تأجير السفن المختلفة، بما في ذلك عقود الرحلة، والعقود الزمنية، وعقود التأجير المجرد.
تفسير البنود الرئيسية في عقود تأجير السفن وتحليل آثارها التجارية والقانونية.
احتساب أجور الشحن، وفترات السماح، وغرامات التأخير ومكافآت سرعة التفريغ باستخدام تطبيقات عملية.
تطبيق أساليب تفاوض احترافية للحصول على أفضل الشروط في مفاوضات الشحن والعقود البحرية.
التعرف على أبرز المنازعات التعاقدية في القطاع البحري وآليات تسويتها.
إعداد ومراجعة مذكرات الاتفاق الأولية وبنود عقود التأجير بدقة أكبر.
إدارة عملية إبرام عقد تأجير السفينة منذ الاستفسار الأول وحتى توقيع العقد مع الحد من المخاطر التجارية.