في بيئة اقتصادية معقدة وسريعة التغيّر، أصبح الفهم الواعي لممارسات الاقتراض وإدارته ضرورة لكل من يعمل في القطاع المالي أو الإداري. لا يقتصر الأمر على الحصول على التمويل، بل يتعداه إلى تحليل الجدوى، وتقدير المخاطر، واختيار أدوات السداد المناسبة التي تضمن الاستقرار المالي والائتماني للمنظمة أو للفرد.
يتناول البرنامج الأسس القانونية والمالية للاقتراض، وأهم أشكال التمويل المتاحة، والفرق بين القروض التجارية والاستهلاكية، إضافة إلى عرض آليات التسوية ومهارات التفاوض، مع التركيز على الجوانب التطبيقية لتقديم رؤية شاملة للمشاركين.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
العاملون في القطاع المالي والمصرفي ومؤسسات الإقراض.