تقدم هذه الدورة دورة الإدارة المتقدمة لأعمال المناقصات وعقود الشراء الجهة القانونية والعملية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في إدارة المناقصات وعقود الشراء في الشركات والمؤسسات.
إن العقد الإداري هو ذلك العقد الذي يقوم بإبرامه شخص معنوي عام وذلك بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، ويتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص ويخول المتعاقد مع الإدارة في الاشتراك لشكل مباشر في تسيير المرفق العام.
والمناقصات في مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى دعوة أكبر عدد من المناقصين من أجل تقديم عطاءاتهم وعروضهم وذلك من أجل التمهيد من أجل اختيار الأنسب من بينها سواء ما يتعلق بجودة المادة المطلوب شراءها، أو بأسعارها أو بقية الشروط الأخرى المتمثلة في الكميات ووقت التجهيز وشروط الدفع المالي، والتسليم، غيرها من الأمور الأخرى التي يكون لها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في أداء تلك الوظيفة الهامة من وظائف المؤسسات.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة الإدارة المتقدمة لأعمال المناقصات وعقود الشراء الجهة القانونية والعملية؟
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:
الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
الإلمام الكامل في مجال أعمال المناقصات وعقود الشراء.
اكتساب الخبرات في صياغة العقود وإعدادها.
إبداء الرأي القانوني في الأمور والشؤون القانونية المحالة إليهم.
دراسة مختلف أنواع القضايا والمذكرات ذات الطبيعة القانونية.
خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
أنواع وتصنيفات التشريعات.
إعداد وصياغة المذكرات والبيانات القانونية.
صياغة القرارات والمذكرات الإدارية.
اكتساب خبرة متقدمة في الكتابة وإعداد العقود.
القدرة على إبرام العقود وكتابة الملاحظات القانونية.
الإلمام الكامل بصياغة العقود وتوثيقها بالشكل القانوني المتكامل.
الفئة المستهدفة من حضور دورة الإدارة المتقدمة لأعمال المناقصات وعقود الشراء الجهة القانونية والعملية:
مدراء المؤسسات والشركات.
العاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال.
رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم القانونية.
العاملين في مجال الإدارة القانونية بكافة أنواعها.
مدراء الشؤون القانونية.
الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات
طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.