تقدم هذه الدورة دورة الكفاءة فى البحث القانونى والكتابة القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في مجالات البحث القانوني وطريقة إعداد المذكرات القانونية والعقود، والتعرف على مهارات الكتابة القانونية.
بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للكاتبة القانونية ودورها الكبير في الوصول إلى الغرض من التشريعات من خلال إعداد التشريعات الجيدة والمتطورة، تلك التشريعات التي تعتبر منتهى في الوضوح والدقة المنسجمة مع الدستور والغير متعارضة مع القوانين الأخرى، وتكون مفهومة لدى المخاطب بالقانون وسهلة في التفسير والتطبيق مع مراعاة المشكلة المتعلقة في أي الكتابة القانونية في الكثير من الدول تعتمد على استخدام آليات عرفية مما يؤدي إلى عدم الوضوح في الدقة في الكتابة القانونية في بعض القوانين النافذة.
وتكمن الأهمية الكبيرة في الكتابة القانونية في أنها الصائغ القانوني والتي يستطيع المشرع من خلالها يضال الهدف المقصود من القانون المقترح في فهم إرادة المشرعين والعمل من أجل تفسيرها، ومعرفة المتطلبات القانونية من الحقوق والالتزامات، والعمل من أجل التنفيذ الأمثل لأحكام القوانين وعلاج الظواهر الاجتماعية والمهنية بالآليات القانونية، وإبراز هدف المشروع والغاية من التشريعات.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:
معرفة كاملة بجميع فروع القانون من الناحية العملية والعلمية.
القدرة على ممارسة إجراءات المنازعات القانونية.
معرفة كاملة بصياغة العقد والوثائق في شكل قانوني متكامل.
فهم الدور الهام للتحديد الصحيح والدقيق لمواصفات العقد طوال دورة الشراء.
لتقييم الأهمية القانونية لمواصفات العقد، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لعملية "تقديم العطاءات".
تحديد تأثير الأنواع المختلفة من مواصفات العقد على مقدمي العطاءات المحتملين.
فهم دور العروض الفنية في تقييم العطاءات.
اعتماد المعايير الدولية المناسبة أو معايير المؤسسة عند الاقتضاء.
القدرة على إبرام العقود وكتابة الملاحظات القانونية.
خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
أنواع وتصنيفات التشريعات.
طرق الصياغة القانونية والأسلوب المتطور لهذه الصيغة.
مبادئ الصياغة القانونية من حيث المفاهيم والأساليب والأدوات
الفئة المستهدفة من حضور دورة الكفاءة فى البحث القانونى والكتابة القانونية:
مدراء المؤسسات والشركات.
الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
المحامون والمتدربون على مهنة المحاماة.
رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
العاملين في مجال الإدارة القانونية.
طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.
محتوى الدورة
مفهوم الإدارة القانونية.
دراسة العلوم القانونية.
مهارات إعداد القرارات الإدارية وصياغتها.
الاعتبارات القانونية المرتبطة بعملية صنع وإصدار القرار.
علاقة القانون بالعمل الإداري.
مهارات استخدام السلطة التقديرية في توقيع الجزاء التأديبي.