تقدّم هذا البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات صياغة الأحكام القانونية، بهدف تطوير قدرات القضاة والمستشارين القانونيين في إعداد أحكام قضائية متقنة، دقيقة، وواضحة من الناحية اللغوية والمنهجية.
تُعد صياغة الحكم القضائي من أهم مراحل العمل القضائي، إذ تُعبّر عن العدالة وتُترجم الاجتهاد القانوني إلى وثيقة رسمية مُلزمة تُبيّن الحُكم وتُفصّل أسبابه.
يركز هذا البرنامج على إكساب المشاركين المهارات العملية والفنية اللازمة لصياغة أحكام قضائية محكمة، تلتزم بالمنهج القانوني السليم وتبتعد عن الغموض، وتجمع بين القوة القانونية والوضوح اللغوي، ضمن الإطار القضائي السليم والمتوازن.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
القضاة والمستشارون القانونيون في الهيئات القضائية.
المحامون العاملون في مجال التقاضي وصياغة المذكرات القانونية.
الباحثون القانونيون وكتّاب الضبط في المحاكم.
مسؤولو الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والخاصة.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
إكساب المشاركين المهارات الأساسية في الصياغة القضائية السليمة للأحكام.
تدريب المشاركين على التمييز بين أنواع الأحكام وأسلوب صياغتها بحسب نوعها.
تعزيز قدرة المشاركين على الربط بين الوقائع والقانون وإظهار التسبيب المنطقي للحكم.
تطوير مهارات الصياغة اللغوية والفنية لضمان وضوح ومتانة الحكم.