تقدم هذه الدورة دورة فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام المحاكم، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في الإجراءات المتبعة أثناء الدفاع عن الموكلين أمام القضاة في المحاكم.
المحكمة هي المقر الذي يتم فيه التقاضي بين المختصمين وهي سلطة مدنية تتبع السلطة القضائية، والتي يفتر أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث، فهي سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية، ومستقلة عن السلطة التنفيذية، رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد، وتندرج المحاكم إلى ثلاثة درجات أولها محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز، والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا، وللجيش محكمته وتعرف باسم المحكمة العسكرية ولجهاز أمن الدولة محكمته أيضاً في بعض الدول، كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في بعض الدول التي يحدث فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب، ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض منها، ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقاتها.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام المحاكم؟
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:
الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
اكتساب الخبرة الكبيرة في الوقوق أمام المحاكم والقضاة.
اكتساب المهارات في كتابة المذكرات القانونية والدعاوي.
القدرة على صياغة العقود وإعدادها وإبرامها بالشكل القانوني.
خصائص ومفاهيم القوانين واللوائح.
أنواع القوانين وأقسامها، والأشخاص الخاضعون لكل قانون.
أنواع وتصنيفات التشريعات.
الفئة المستهدفة من حضور دورة فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام المحاكم:
مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
مدراء الأقسام القانونية والشؤون القانونية في مختلف الشركات والمؤسسات.
الضباط القانون.
مدراء الشركات والمؤسسات.
رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.
العاملين في مجال الإدارة القانونية.
طلاب وخريجي كليات الحقوق في مختلف الجامعات.
محامون متدربون.
محتوى الدورة
مفهوم الإدارة القانونية.
دراسة العلوم القانونية.
مهارات إعداد القرارات الإدارية وصياغتها.
الاعتبارات القانونية المرتبطة بعملية صنع وإصدار القرار.
علاقة القانون بالعمل الإداري.
مهارات استخدام السلطة التقديرية في توقيع الجزاء التأديبي.