الغرض من هذه الدورة هو إنشاء الأساس الصحيح والمبادئ العلمية للقواعد واللوائح القانونية للنظر الفعال في الانتهاكات القانونية، بموجب الأساليب القانونية المناسبة للعقود والمفاوضات، فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الاتفاقات والعقود، بما في ذلك عقود البيع والإيجار وأنواع أخرى من العقود. ستشارك مجموعة متنوعة من الخبراء والمستشارين القانونيين وأساتذة القانون بنشاط في هذه الدورة لتحقيق الفائدة المثلى للمتدربين.
يعتبر تحديد المواصفات التعاقدية أساس عملية الشراء، حيث أن أي مواصفات أو وصف، يتم ذكره أو ذكره بشكل سيئ، سيكون بالتأكيد سببًا رئيسيًا لفشل الشركات في تسليم السلع والخدمات التي يطلبها العميل. غالبًا ما يستخدم المقاولون والموردون والبائعون مواصفات العقد والشروط ذات الصلة كفرصة لتقديم المطالبات والشكاوى ويتطلبون تعديلات وتعديلات على الأعمال أو المنتجات والخدمات.
من أجل فك النزاع الحاصل في الكثير من الحالات في مظاهر الحياة اليومية وحاجة الأفراد والجماعات لمعايير وطرق قانونية تحميهم من أحراز المخالفات والتخلص من تبعاتها إن حدث ووقعوا فيها رأينا أنه من الواجب تقديم دورة على هذا النحو من أجل تحقيق التميز الكامل وتحقيق كفاءة ذاتية مهنية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تتعدد أهداف البرنامج التدريبي كالتالي:
اكتساب فنيات تطوير صياغة المخالفات القانونية.
اكتساب المهارات الأساسية للمستشار القانوني المتميز.
التحقيق القانوني
وظيفة المستشار القانوني
مهارات إعداد الآراء القانونية
التفاوض..تقنيات ومفاهيم
استراتيجية التفاوض
أنماط المخالفات القانونية الهادفة ومعالجتها
إكتساب مهارات صياغة التحقيقات والقرارات الإدارية.
قواعد معالجة المخالفات القانونية بإحترافية ومهنية
التقييم والمراجعة.
تطبيقات في كيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.
تعلم فنيات إصدار مذكرة رأي واستشارة قانونية باحترافية.
الفئة المستهدفة بالبرنامج التدريبي:
مدراء ومدراء الشركات والمؤسسات.
طلاب القانون.
مدراء الشركات والمؤسسات.
الموظفون المسؤولون عن الإدارات القانونية في الشركات التجارية والتجارية.
رجال الأعمال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم القانونية.