في ظل ما تشهده بيئات الأعمال من تطورات تنظيمية وتشريعية على المستويين المحلي والدولي، تزداد الحاجة إلى قيادة قانونية واعية تمتلك رؤية شمولية للمشهد القانوني والتجاري. لم يعد دور الإدارة القانونية يقتصر على تقديم الاستشارات أو مراجعة العقود، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في التخطيط الاستراتيجي، وحماية السمعة المؤسسية، وتعزيز استدامة الأداء.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
المدراء القانونيون في الشركات والمؤسسات الكبرى.
المستشارون القانونيون العاملون في قطاع الأعمال.
أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات الحكومية أو الخاصة.
المسؤولون التنفيذيون الذين يتعاملون مع القضايا القانونية ضمن نطاق عملهم.
أهداف البرنامج
في نهايةالبرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
تطوير الإلمام بالإطار القانوني الذي يحكم بيئة الأعمال محليًا ودوليًا.
فهم دور المدير القانوني في صياغة السياسات المؤسسية ودعم اتخاذ القرار.
تعزيز المهارات التحليلية لتفسير القوانين وتقييم المخاطر القانونية.
تمكين المشاركين من التفاعل مع الإدارات التنفيذية بلغة قانونية واضحة ومفهومة.
إكساب القدرة على إدارة النزاعات القانونية بكفاءة واتخاذ تدابير وقائية.
محتوى الدورة
الإطار القانوني لبيئة الأعمال
المبادئ العامة للقانون التجاري.
العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والتنظيم القانوني.
تطور البيئة القانونية في ظل العولمة.
التشريعات المنظمة للشركات والمؤسسات
أنواع الكيانات القانونية وآليات التأسيس.
مسؤولية المديرين في الشركات التجارية.
متطلبات الإفصاح والحوكمة القانونية.
العقود التجارية وصياغتها القانونية
العناصر الأساسية للعقد التجاري.
أنواع العقود في بيئة الأعمال (البيع، التوريد، الشراكة).